به نقل از «نماینده»

خاندوزی: سیاست دولت در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول‌پاشی نیست

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۲۹۱۴

به گزارش «نماینده»،‌ سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیان کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ ما از پشت تریبون‌ها وعده تسهیلات اشتغال زایی را داده اما قریب به ۹۰ درصد تسهیلات در سال‌های قبل تخصیص پیدا نمی‌کرد و آن ۱۰ درصدی که تخصیص می‌یافت به دست کارآفرینان واقعی اشتغالزایی نمی‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی کسانی که به وزارتخانه‌های تعاون و سایر وزارتخانه‌های مرتبط دسترسی داشتند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شدند و خروجی عملکرد اشتغالزایی آنطور که انتظار می‌رفت نبود.

وی در ادامه اظهار کرد: اما با زحمت مجلس دستاورد جدیدی در حوزه قانونگذاری توسط مجلس یازدهم رقم خورد و از سال ۱۴۰۰ ارائه تسهیلات در حوزه اشتغالزایی در ریل اصلی خود قرار گرفت. امروز یک تقسیم کار ملی برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه شکل گرفته است. وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و هماهنگ کننده دستگاه‌ها ورود پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است منابع لازم را تخصیص دهد. تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استان‌ها پای کار آمدند. دیگر کسی نمی‌تواند از پایتخت برای پروژه‌های استانی تصمیم گیری کند بلکه خود استان‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام پروژه برای اشتغالزایی با اولویت دنبال شود.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: هدف ما فقط پرداخت تسهیلات نیست، بلکه تسهیلات باید به دست کسانی برسد که واقعا با کارآفرینی به سمت اشتغالزایی گام بر می‌دارند و در مرحله بعدی بر اجرای پروژه‌های اشتغالزایی نظارت می‌شود. این تقسیم کار ملی چهارگانه باعث شده فقط از سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا شش ماهه اول ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه از ۱۰ درصد به ۱۰۲ درصد افزایش یابد. این رقم افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد که با بکارگیری نظارت وزارت کار و دستگاه‌های استانی گام بزرگی در حوزه اشتغالزایی برداشته شده است. در اجرای طرح‌های اشتغالزایی نیز سه مرحله راستی آزمایی صورت می‌گیرد. سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول پاشی نیست بلکه تسهیلات اشتغال باید به کارآفرینان برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و سپس در اجرای طرح‌های کارآفرینی نیز نظارت شود.

خاندوزی افزود: بر اساس سامانه نظارتی که راه اندازی شده اکنون به صورت برخط می‌توان مشاهده کرد که تسهیلات طرح اشتغالزایی در چه مرحله‌ای قرار دارد. در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تسهیلات برای اشتغالزایی پیش بینی شده بود که ۱۸ میلیارد تومان آن محقق شد. ۴۳ هزار طرح اشتغالزایی تا به امروز تسهیلات دریافت کرده و ۸۰۰۰ طرح نیز در کمیته‌های استانی در حال بررسی هستند. این عملکرد ۱۰۲ درصدی در پرداخت تسهیلات اشتغال نشان می‌دهد که مصوبه مجلس بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد داشته باشد. رهبری فرمودند که ما در سال حمایت از تولید باید تاکید ویژه‌ای بر تولید داشته باشیم. برای شروع نهضت اشتغالزایی نیز ۴۳ هزار طرح بالغ بر ۳۱ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. انتظار می‌رود مجلس کمک کند تا پایان سال منابع تبصره ۱۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد وگرنه اصلاحی که مجلس در مسیر اشتغالزایی آغاز کرده است بر زمین می‌ماند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: وزیر امور اقتصاد و دارایی صحن علنی مجلس پولشویی نماینده تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: گره هایی که  توسط مردم باز می شود دولت نمی تواند آنها را انجام دهد. دولت باید زیرساخت ها را انجام دهد و خلا های قانونی را پر کند و به کمک مجلس زمینه جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را فراهم کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از زیرساخت ها برای جهش تولید مسکن واگذاری زمین است. سختگیری های بیجا در خصوص عرضه زمین به مردم مصیبت درست کرده است. برخی از رفتارهای متناقض در حوزه ساخت مسکن مردم را سردرگم کرده است. از جهتی می گویند قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود و از طرف دیگر سختگیری های بیجا درمورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم دارند که همه اینها موانع است.

ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت مشارکت فعال توان و سرمایه مردمی در حوزه ساخت مسکن در کنار عرضه زمین توسط دولت تاکید کرد: سال ، سال تولید و جهش تولید است و از طرف دیگر اگر می خواهیم جهش تولید رقم بخورد باید مشارکت مردم را داشته باشیم. اگر در کنار واگذاری زمین اقدامات حمایت مالی دولت از جمله تسهیلات بانکی داشته باشیم پروسه تکمیل می شود و من احساس می کنم اگر مردم بخواهند خودشان بدون تسهیلات وارد شوند مانع ایجاد می شود. منابع بانکها برای بیت المال و مردم است . اینکه بگوییم مردم بروند مسکن بسازند آنهایی که پول ندارند تسهیلات بگیرنددرست نیست چراکه  اقشار کم درآمدی هم  هستند که نمی توانند تسهیلات بگیرند اولا گرفتن تسهیلات ضمانت های سنگین می خواهد و زمان بر هم  است .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم حذف موانع  خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم  به تولید جهش مسکن برسیم باید موانع پیش روی عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را حذف کنیم. برداشتن موانع بدون اراده دولت و دستگاههای متولی ممکن نیست.

زهرا طوسی